باب ما ينتصب من المصادر لأنّه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنّه موقوع فيه الامر ، وذلك قولك : قتلته صبرا ، ولقيته فجاءة ومفاجأة . ) كما استخدم الأخفش مصطلح الحال ، قال « 8 » : ( قال اللّه تعالى : ( فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ) « 9 » نصب على الحال ) فهذا استعمال مجرد من الشروح الوصفية . وقال المبرّد « 10 » : ( والحال لا يعمل فيها إلا الفعل ، أو شيء يكون بدلا منه دالا عليه ) وقال « 11 » : ( واعلم أنّ من المصادر مصادر تقع في موضع الحال ، وتغني غناءه ، فلا يجوز أن يكون معرفة ، لأنّ الحال لا تكون معرفة ) . ثم استعمله ابن السّرّاج ، قال « 12 » : ( والحال إنّما هي هيئة الفاعل والمفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه ) . وقال « 13 » : ( والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول . . . ) وبعده استعمله الزّجّاجي ، قال « 14 » : ( وأما الحال : فهو كل اسم نكرة جاء بعد اسم معرفة ، وقد تم الكلام دونه « 15 » فإنه ينتصب على الحال ، كقولك جاء زيد راكبا . . . ولا تكون الحال إلا نكرة ، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام « 16 » ) . ثم استعمله النّحّاس « 17 » ، وأبو علي الفارسيّ « 18 » وبعدهما جاء ابن جنّي فقال « 19 » : ( الحال : وصف هيئة الفاعل أو المفعول به ، وأما لفظها : فإنها نكرة تأتي بعد معرفة قد تم عليها الكلام ، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى . ) وعلى هذا يكون ابن جني قد زاد على ما أتى به السابقون توضيحا لمعنى الحال ، فهي في الحقيقة صاحب الحال الذي هو المعرفة في المعنى ، وقال ابن جني أيضا « 20 » : ( ومنه قولهم أخذته بدرهم فصاعدا ، وهذه أيضا حال مؤكدة ، لأن صاعدا . . . ناب في اللفظ عن

--> ( 8 ) معاني القرآن للأخفش ص 210 . ( 9 ) آل عمران 95 . ( 10 ) المقتضب 4 / 300 . ( 11 ) المقتضب 3 / 268 . ( 12 ) الأصول في النحو 1 / 258 وانظر 2 / 40 . ( 13 ) الأصول في النحو 1 / 260 ( 14 ) الجمل ص 35 . ( 15 ) يقصد بقوله تم الكلام دونه : الفضلة . ( 16 ) ومعنى هذا أيضا الفضلة . ( 17 ) إعراب القرآن 1 / 166 ، 1 / 308 ، 1 / 179 ، 2 / 20 ومواضع كثيرة جدا . ( 18 ) الحجة في علل القراءات 1 / 14 ، 1 / 106 . ( 19 ) اللمع في العربية ص 62 . ( 20 ) الخصائص 2 / 268 .